كتب فاروق عبدالعزيز:
تضاعفت أسعار المنتجات البترولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بمعدل خمسة أضعاف بعد توقف ضخ الغاز المصري إليها كما شهدت هذه الأسعار ارتفاعات شديدة في الأردن ولبنان بعد توقف خط الغاز العربي.
طالب خبراء الطاقة في إسرائيل بإيجاد بدائل أخري للطاقة وعدم الاعتماد علي الوارد من مصر وفتح أسواق مثل قطر أو دول الكومنولث الروسي حتي لا تتكرر الأزمة التي تشهدها إسرائيل حالياً في الوقود.
أرجعت مصادر إسرائيل الرسمية تأخر عودة الغاز المصري لرغبة مصر إعادة النظر في هذه الصادرات وضرورة مراجعة أسعار بيع الغاز والمخالفات التي ارتكبتها شركة شرق البحر المتوسط للغاز وهي شركة استثمارية كانت تصدر الغاز لإسرائيل وان حصة قطاع البترول المصري تمثل فيها 10% فقط وهي تابعة للمناطق الحرة والمنشأة طبقاً لقانون هيئة الاستثمار المصرية.
ويتم حالياً مراجعة بنود الاتفاق دوريا معها للتأكد من قانونية هذه البنود وكشف المخالفات وزيادة الأسعار الموردة إليها طبقاً للأسعار العالمية للغاز وتطبيق السعر المعدل علي كل كميات الغاز منذ يوم التوريد طبقاً للأسعار العالمية الحالية وتطورها.
أكد خبراء الطاقة علي ضرورة استفادة مصر من الأوضاع الحالية لأسعار الوقود والمنتجات البترولية بمنطقة الشرق الأوسط والتي شهدت ارتفاعات بلغت 5 أضعاف ما كانت عليه عندما كانت مصر تصدر الغاز لدول مثل الأردن وإسرائيل وان هذا التوقيت يمثل أفضل الأوقات لعودة أموال الشعب وضمان أسعار تصدير مثالية يمكن ان ترتبط بأسعار برميل البترول وتتماشي مع متغيرات السوق العالمي للبترول.
أشار المهندس عادل الدرديري نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلي إمكانية مضاعفة أسعار تصدير الغاز الحالية خاصة إلي إسرائيل وان الشريك الأجنبي سيكون في موقف أفضل لزيادة عائداته التي سيخصص جزءاً كبيراً منها لعمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أشار إلي أن إعادة ضخ الغاز وتصديره قرار مصري 100% ولا يجب أن يتأثر بأية اعتبارات إلا الاعتبارات الوطنية والأمنية والمصلحة الاقتصادية للشعب المصري وان مصر ستقوم بإعادة تصدير الغاز بمجرد عودة الاستقرار وتحقيق أسعار مناسبة لذلك وهو ما يجري بحثه حالياً.
ومن المعروف ان نسبة تصدير الغاز المصري انخفضت من 33% إلي 25% حاليا من إجمالي انتاج الغاز الطبيعي واعطاء الأولوية المطلقة للاستهلاك المحلي أولاً.
المرجع : جريدة الجمهورية
تضاعفت أسعار المنتجات البترولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بمعدل خمسة أضعاف بعد توقف ضخ الغاز المصري إليها كما شهدت هذه الأسعار ارتفاعات شديدة في الأردن ولبنان بعد توقف خط الغاز العربي.
طالب خبراء الطاقة في إسرائيل بإيجاد بدائل أخري للطاقة وعدم الاعتماد علي الوارد من مصر وفتح أسواق مثل قطر أو دول الكومنولث الروسي حتي لا تتكرر الأزمة التي تشهدها إسرائيل حالياً في الوقود.
أرجعت مصادر إسرائيل الرسمية تأخر عودة الغاز المصري لرغبة مصر إعادة النظر في هذه الصادرات وضرورة مراجعة أسعار بيع الغاز والمخالفات التي ارتكبتها شركة شرق البحر المتوسط للغاز وهي شركة استثمارية كانت تصدر الغاز لإسرائيل وان حصة قطاع البترول المصري تمثل فيها 10% فقط وهي تابعة للمناطق الحرة والمنشأة طبقاً لقانون هيئة الاستثمار المصرية.
ويتم حالياً مراجعة بنود الاتفاق دوريا معها للتأكد من قانونية هذه البنود وكشف المخالفات وزيادة الأسعار الموردة إليها طبقاً للأسعار العالمية للغاز وتطبيق السعر المعدل علي كل كميات الغاز منذ يوم التوريد طبقاً للأسعار العالمية الحالية وتطورها.
أكد خبراء الطاقة علي ضرورة استفادة مصر من الأوضاع الحالية لأسعار الوقود والمنتجات البترولية بمنطقة الشرق الأوسط والتي شهدت ارتفاعات بلغت 5 أضعاف ما كانت عليه عندما كانت مصر تصدر الغاز لدول مثل الأردن وإسرائيل وان هذا التوقيت يمثل أفضل الأوقات لعودة أموال الشعب وضمان أسعار تصدير مثالية يمكن ان ترتبط بأسعار برميل البترول وتتماشي مع متغيرات السوق العالمي للبترول.
أشار المهندس عادل الدرديري نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلي إمكانية مضاعفة أسعار تصدير الغاز الحالية خاصة إلي إسرائيل وان الشريك الأجنبي سيكون في موقف أفضل لزيادة عائداته التي سيخصص جزءاً كبيراً منها لعمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أشار إلي أن إعادة ضخ الغاز وتصديره قرار مصري 100% ولا يجب أن يتأثر بأية اعتبارات إلا الاعتبارات الوطنية والأمنية والمصلحة الاقتصادية للشعب المصري وان مصر ستقوم بإعادة تصدير الغاز بمجرد عودة الاستقرار وتحقيق أسعار مناسبة لذلك وهو ما يجري بحثه حالياً.
ومن المعروف ان نسبة تصدير الغاز المصري انخفضت من 33% إلي 25% حاليا من إجمالي انتاج الغاز الطبيعي واعطاء الأولوية المطلقة للاستهلاك المحلي أولاً.
المرجع : جريدة الجمهورية
0 التعليقات:
إرسال تعليق